مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

 

ماده 1 ـ نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها ( توقفگاه‌ ) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي‌ عمومي موجود و تامين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه‌ هاي اساسي و نقشه‌هاي جامع هستند.

ماده 2 ـ در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت‌كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهرعوارض خاص سالانه به ماخذ پنج‌در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي‌شود.

شهرداريها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصرابه مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1 ـ ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرارمي‌گيرد به موجب آيين ‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تعيين و اجرا خواهد شد.

تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاك مودياني كه مجموع عوارض هريك از آنان در سال تا مبلغ يك هزار و پانصدريال باشد، بخشوده مي‌شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي‌توانند با تاييد وزارت كشور تمام يا قسمتي از عوارض املاك كليه مودياني را كه مجموع عوارض هريك از آنان‌ طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يكهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص ‌اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند.

تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت‌كشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي‌كند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي ‌و ساختمانهاي شهري ملغي مي‌شود.

تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذكور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون تحصيل شود منحصرا به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.

تبصره 5 ـ براي تامين هزينه‌هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز كادر فني واداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي‌توانند حداكثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع ‌اين قانون را طبق بودجه‌اي كه به تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور خواهد رسيد ، به مصرف‌برسانند و مصرف بيش از اين ميزان از درآمد حاصل ازاجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست‌.

تبصره 6 ـ شهرداريها مي‌توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده 2 اين قانون رقمي‌ به ساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان‌هايي كه در اجراي اين قانون درهريك از شهرها ملغي مي‌گردد بقاياي مطالبات شهرداري غيرقابل توافق و بخشودگي است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري‌ها عمل خواهد شد ولي هرگاه‌موديان مذكور ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهي خود در هر مرحله كه باشد نقدا اقدام كنند و يا قرار تقسيط حداكثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديركرد و جرايم متعلقه معاف‌ خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد مودياني كه بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي وساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سندرسمي به عمل ميايد.

تبصره 2 ـ شهرداري مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقدا يا با قرار تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كند.

ماده 4 ـ بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي‌شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال ازتاريخ شمول مميزي‌هاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام كه مميزي به عمل‌ نيامده بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم‌ مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط‌تعيين و اعلام مي‌گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.

بهاي اراضي طبق قيمت منطقه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب‌اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيات وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات ‌براساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه‌هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و بتصويب ‌هيات وزيران رسيده باشد.

تبصره 1 ـ در مورد كارخانه‌ها و كارگاهها و موسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت‌زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2 ـ در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله‌كشي و برق يا يكي از آنها دردسترس ساكنين آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هريك از آنها كه تامين نشده 25% از عوارض مقرركسر مي‌گردد ولي زمين‌هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.

تبصره 3 ـ مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات بامأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

تبصره 4 ـ ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص وروشن باشد.

ماده 5 ـ محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداري به طرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالكين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قايم‌مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف ‌شش ماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات كامل ملك را با تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب‌ مقرر در ماده 4 كتبا به شهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تاخير به دو برابر افزايش خواهد يافت‌.

ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعلام شده‌از طرف مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او كمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قيمت ملك بر طبق ماده‌4 اين قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش‌خواهد يافت‌.

ماده 7 ـ شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسايل مقتضي ديگر به اطلاع مالكين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه ‌مميزي هر ملك را بوسيله پست به مالك اطلاع دهد موديان عوارض نيز مي‌توانند به مراجع مربوط‌كه در آگهي مذكور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي اطلاع حاصل نمايند در صورتي كه‌نسبت به مميزي ملك خود اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي درجرايد دلايل و مدارك اعتراض خود را به كميسيون رسيدگي مذكور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود.

ماده 8 ـ اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل‌وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري درشهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك وحقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در كليه ‌شهرداريهاي كشور در كميسيوني مركب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاك كه يكنفرآن از طرف انجمن شهر و يكنفر از طرف رييس دادگاه شهرستان و يكنفر از طرف وزارت كشور تعيين‌مي‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصميم اكثريت اعضا كميسيون در اين مورد قطعي و لازم‌ الاجرا است‌و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصرا در صلاحيت كميسيون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد.

تبصره 1 ـ تشريفات رسيدگي و پرداخت حق‌الزحمه اعضا كميسيون طبق آيين ‌نامه‌اي كه ‌به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشخص مي‌شود. وزارت كشور تعداد كميسيونهاي رسيدگي و كميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين‌مي‌كند.

تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودي راجع به مميزي در كميسيون ماده 8 موكول به آن ‌است كه‌ عوارض ملك خود را بر اساس اعلام بهايي كه خود مالك طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوكپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به‌كميسيون تسليم كند مگر اينكه بهاي اعلام شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگي باشد.

ماده 9 ـ مميزي‌هايي كه طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنج سال ملاك ‌وصول عوارض خواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت تغييرات كلي در اعيان ملك داده شود به نحوي‌كه قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا كاهش دهد كه در اينصورت مودي مكلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نمايد و ميزان افزايش يا كاهش قيمت بر اساس مقررات اين قانون تعيين و از سال ‌بعد ملاك وصول خواهد شد.شهرداريهاي مشمول اين قانون مكلفند هر پنج سال يكبار مميزي عمومي را تجديد كنند و هرگاه‌در پايان مدت پنج سال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود.

ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي‌يابد و بايد حداكثر تا پايان‌همان سال به شهرداري پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ از عوارض مودياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده‌ درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ ساختمانهاي اساسي كه به جاي ساختمانهاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بناشود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3 ـ بهاي اعياني پاركينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.

ماده 11 ـ نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري ‌به آن اطلاق نشود در صورتي كه تا يكسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالكين يا قائم‌مقام يانمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام نكنند شهرداريهاي مشمول‌ماده 2 اين قانون مكلفند اينگونه املاك را به تصرف درآورده و به قايم‌مقامي مالك از طريق مزايده و بارعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه‌اي به فروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرايم و هزينه‌هاي متعلقه به اضافه 5% قيمت ملك بسود برنامه نوسازي از محل بهاي‌ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در صورت‌ مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور بحساب درآمد نوسازي‌ منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ هرگاه مالكيت ملك محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذكور در اين ماده از تاريخ‌صدور حكم نهايي مبني بر رفع اختلاف شروع مي‌شود.

تبصره 2 ـ ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطلاق مي‌گردد كه ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع‌رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون است‌.

تبصره 3 ـ شهرداري مكلف است وضع املاك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده باحضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس كند.

تبصره 4 ـ در صورتي كه مالكين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي‌ملك خود را به شهرداري اعلام دارند و عوارض و جرايم مربوط را نقدا بپردازند عمليات شهرداري درهر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12 ـ شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودياني را كه نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام نكرده‌اند به ‌موسسات برق و گاز تسليم كنند و موسسات مذكور مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودي هرگاه‌ مطالبات شهرداري تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي اواقدام كنند.

تبصره ـ آيين ‌نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس ازتصويب هيات دولت بمورد اجرا گذارده مي‌شود.

ماده 13 ـ در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به‌يك ملك تعلق گيرد وقطعي گردد علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت است عين ملك وسيله تامين مطالبات شهرداري بوده‌ و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت‌ هاي مقرر با رعايت آيين ‌نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراييه نسبت به وصول طلب خود ازمالك يا استيفا آن از عين ملك اقدام كند.

تبصره 1 ـ ادارات و دواير اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجراييه و تعقيب‌عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم‌ الاجرا مي‌باشد.

تبصره 2 ـ در قبال اجراييه ‌هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مودي مجاز نيست‌.

ماده 14 ـ مودياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديركرد در سال به نسبت مدت تاخير خواهند بود و شهرداري مكلف ‌است پس از پايان شش ماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات ‌خود اقدام كند.

ماده 15 ـ شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت كشور برنامه‌ عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتيكه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها درحدود منابع مالي مقرر دراين قانون و ساير امكانات مالي شهرداري تنظيم كرده و پس از تصويب‌ انجمن شهر و تاييد وزارت كشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا كنند.

ماده 16 ـ شهرداريها مكلفند براي هر يك از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات ‌شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه كاملي تهيه و سپس توسط هياتهاي ارزيابي ‌فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملك كه در معرض ‌عمليات قرار مي‌گيرد و تصرف مي‌شود با تعيين بهاي هريك از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي كه مالك مكلف به پرداخت آن مي‌باشد و در صورت امكان نام مالك وشماره پلاك ملك تنظيم نموده و ضمن تامين اعتبار كافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت كشور ارسال دارند.

تبصره 1 ـ شهرداري مكلف است به محض شروع عمليات نقشه‌كشي و ارزيابي مراتب را درجرايد كثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2 ـ نحوه تشكيل هيات‌هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول‌اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آيين ‌نامه‌اي كه بوسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد معين مي‌گردد.

تبصره 3 ـ هيات‌هاي ارزيابي و همچنين كميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مكلفنددر ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاكي كه مشمول پرداخت حق كسب و پيشه مي‌باشندمقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت كنند.

ماده 17 ـ همين كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تاييد و براي اجرا به‌شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه جزييات طرح مصوب و تاريخ شروع ومدت تقريبي اجرايي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قيمت اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به‌صاحبان املاك يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قايم‌مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت براي تخليه ملك نسبت بتصرف و تخريب آن عمل كنند و عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لكن در مواردي كه مالكين به ارزيابي انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مكلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را باحضور مالك يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يكي از مأمورين فني خود صورتمجلس كند هرگاه با وجود دعوت كتبي شهرداري مالك يا متولي موقوفه براي تنظيم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس كافي است و اين‌ صورتمجلس ملاك رسيدگي و اظهارنظر خواهد بود.

تبصره ـ اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي‌محلات و تامين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي‌مزبور نخواهد بود.

ماده 18 ـ ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك‌آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي‌هاي عمومي‌شهر مورد تصرف قرار مي‌گيرد و دريافت حق مرغوبيت از كساني كه ملك آنها بر اثر اجرا طرحهاي‌مذكور مرغوب مي‌شود به شرح زير خواهد بود.

الف ـ در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي‌شود و در موردعرصه ارزش آن به مأخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي‌گردد و درصورتي كه اين قيمت بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاك عمل‌ خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي‌طرح در باقيمانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري كند، شهرداري مكلف است باقيمانده ملك را هم به بهاي قطعي شده ‌خريداري و تصرف كند كه در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعا منتفي است‌.

ماده 19 ـ هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروك‌ درآيد آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالك مجاوردر خريد آن حق تقدم خواهد داشت‌.

ماده 20 ـ شهرداري مكلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماكن و مستحدثات مشمول‌طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق كسب و پيشه وتجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقدا پرداخت كند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان درتهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنج ساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي‌شود.

تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذكور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود كه اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي‌شود و بهره اين‌قبوض از پرداخت هرگونه ماليات معاف است‌. ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيين ‌نامه‌اي خواهدبود كه بوسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ شهرداري مكلف است قبوض اقساطي مذكور در اين ماده را بطوركلي بابت بهاي اراضي و املاكي كه بفروش مي‌رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول كند.

تبصره 3 ـ در مورد املاكي كه طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي‌شود آن قسمت ازهزينه‌هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند كه به عهده مالك است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملك مورد معامله ازوجوه نقدي كه به مالك پرداخت مي‌شود كسر مي‌گردد.

ماده 21 ـ در مورد اراضي و املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به موجب اسناد رسمي موردمعاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي كه تمامي مساحت ملك به تصرف شهرداري درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داين نرسيده باشد موعد آن حال مي‌شود و پس از اجراي مقررات اين قانون ‌در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب‌داين را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف ( با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون‌ ) به‌ داين‌ مي‌پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانونا فك شده محسوب مي‌شود و در صورتيكه ‌بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زايد بر اصل طلب داين باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك‌ به شهرداري منتقل مي‌شود.

هرگاه شهرداري قسمتي از ملك را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و داين خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مكلف است به‌ درخواست شهرداري نسبت به قسمتي كه به تصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي به نام ‌شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن داين باقي خواهد ماند.

تبصره ـ در موردي كه تمامي ملك به تصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانكار اخطارمي‌كند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تاميزان بهاي ملك ( وجه نقد يا قبوض اقساطي‌ ) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت تـوديع مي‌كند ودفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله رهني يا شرطي را فك كند.

ماده 22 ـ شهرداري‌ها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در مي آورند( به استثنا اراضي و املاك موضع ماده 24 اين قانون‌ ) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمينات كافي به شركتها و موسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته‌اند واگذار كنند.

صلاحيت فني و مالي اينگونه شركتها بطور كلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت‌كشور تاييد كند.

شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاك و هزينه‌ هاي پرداختي را بترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده‌اند به علاوه ده درصد از شركتها و موسسات مذكور دريافت خواهند داشت‌.

شركتها و موسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد قرارداد را بغير ندارند.

تبصره ـ آيين ‌نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 23 ـ شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهراز جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله ‌وزارت كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود.

تبصره 1 ـ شهرداريها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يكبار و با ذكرعلت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه‌هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع ‌مي‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع كنند. اينگونه‌اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانوني شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نمي‌شود از پرداخت عوارض نوسازي ‌معاف مي‌باشند.

تبصره 2 ـ شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند از تاريخ اعلام وزارت كشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد كنند.

ماده 24 ـ شهرداريها مي‌توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج ازطريق مزايده و با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب‌درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند.

تبصره ـ در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري‌ها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده‌ملك تامين كنند.

ماده 25 ـ در هر مورد كه به موجب اين قانون ملكي بايد به شهرداري منتقل شود هرگاه مالك از امضا سند انتقال ملك استنكاف كند يا مالكيت زمين و اعياني بنحوي از انحا متنازع فيه بوده و مالك مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد كرد. در صورتي كه تملك يا خريد شهرداري براي اجراي‌ طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملك با رعايت تبصره 3ماده 20 اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

 

ماده 26 ـ مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت ‌هاي مذهبي ( مسيحي ـ زردشتي ـكليمي‌ ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبيت و اراضي و ساختمان‌هاي متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتي و تاسيسات سازمان ‌تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و كتابخانه‌هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاك‌شركتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت كه براي فعاليت‌هاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي‌باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 1 ـ شركتها و موسسات دولتي و وابسته بدولت كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شود يامشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيزمي‌باشند.

تبصره 2 ـ اراضي و املاك و مستحدثات ملكي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف‌ مي‌باشند. معافيت ساير موسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور خواهد بود.

تبصره 3 ـ موقوفاتي كه توليت آنها با نايب وليعصر است بطور كلي و همچنين اراضي و املاك‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون‌ معاف مي‌باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري‌) دريافت مي‌شود در صورتيكه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور از نظرپرداخت عوارض موضوع اين قانون در حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون‌ نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.

تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي وابسته بدولت و موسسات خيريه براي ايجادساختمان موسسات خود مكلف بدريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون‌ اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداري‌ها و اين قانون ‌راجع به ايجاد بنا مي‌باشد.

تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق‌قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسند در صورتي كه محل كسب و پيشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي‌باشند.

ماده 27 ـ پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالك‌ ) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي‌رود به عهده شهرداري مي‌باشد مشروط بر اينكه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك ‌محل كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت ‌حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آيين ‌نامه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ غرامت زمين زيربناي محل كسب و پيشه با توجه به اينكه حق كسب و پيشه آن‌پرداخت گرديده تعيين و به مالك پرداخت مي‌شود.

ماده 28 ـ ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين ‌نامه‌هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به ‌قانون شهرداري مصوب سال‌1345 به مرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌هاي ماده 13 اين قانون با صدوراجراييه وصول خواهد شد.

ماده 29 ـ عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله‌كشي و برق آن تامين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتي كه مالكين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده‌كشي و ايجادفضاي سبز در اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر درماده 2 اين قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2 ـ در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه‌براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به‌ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي‌ كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراين قانون بدو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده 30 ـ شهرداريها مكلفند مفاصاحساب پرداخت‌كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز( از تاريخ پرداخت‌ ) تسليم مودي كنند يا با پست سفارشي ارسال دارند.

تبصره ـ هرگاه مودي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شهرداري پرداخت كند وشهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور برگ مفاصاحساب اقدام نكند قبض پرداخت ‌عوارض در حكم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملك مي‌باشد.

ماده 31 ـ شهرداريها مي‌توانند براي تامين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور اراضي واملاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس ازتصويب نقشه جامع با پرداخت بها تملك و تصرف كنند.

تبصره 1 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري مي‌شود درمناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري‌ها مي‌توانند براي انتقال كارگاهها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي از اراضي مزبور به ميزاني كه‌براي استقرار آنها ضروري تشخيص داده مي‌شود به صاحبان موسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آن را به ماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند.

تبصره 2 ـ مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين ‌قانون مي‌باشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي‌باشد.

تبصره 3 ـ ملاك و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدارمساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت ‌قيمت املاك مزبور و بطور كلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آيين ‌نامه‌اي است كه وزارت‌كشور تهيه نموده و به تصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد.

ماده 32 ـ هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذكرنكنند يا بر خلاف واقع چيزي ذكر كنند بطوريكه قيمت تعيين شده املاك و مستحدثات در اوراق مذكور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آيين ‌نامه مربوط بيش از 20 درصد( اعم از اضافه يا نقصان‌ ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌اي از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارزياباني كه در اجراي اين قانون قيمت ملك را بيش از 20 درصد بيشتر يا كمتر از بهاي عادله منظور كنند به كيفر مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.اعضا كميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظايف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌كارشناسان رسمي مي‌باشند.

ماده 33 ـ سازمانهاي مذكور در ماده 111 الحاقي به‌قانون شهرداري مصوب سال 1345 درتصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند كرد.

ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون‌ملغي است ليكن طرح‌هاي مصوب توسعه معابر كه از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي‌شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين‌قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود.

ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 ازتاريخ تصويب اين قانون ملغي است‌